على اختلال شرائط الشهادة كسبق الزوج بالقذف ، أو غيره كما نبه عليه المصنف بقوله : إن لم تختل الشرائط ، وأما تعليلها ( 1 ) بكون الزوج خصما لها فلا تقبل شهادته عليها ، فهو ( 2 ) في حيز المنع ( 3 ) .